29 مهر 1397
En | 

هجدهمين همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران برگزار گرديد/بيانيه اختتاميه

تاریخ انتشار: يکشنبه 08 مهر 1397 |   بازدید: 55 |  print
اخبار حوزه مسکن

هجدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن در ايران كه درهفتم مهرماه 1397 همزمان با روز جهاني اسكان بشر و باحضور جمعي از مقامات، اساتيد و صاحب نظران بخش مسكن با محوريت محورهاي اصلي همايش و كارگاه هاي آموزشي مربوطه در محل مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي برگزار گرديده بود پس از دو روز به كار خود پايان داد.

متن اختتاميه همايش

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه هجدهمين همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران

منت خداي را كه به همت دست­ اندركاران و سياستگذاران بخش مسکن، هجدهمين همایش سياستهاي توسعه مسکن، طی روزهای هفتم و هشتم مهر ماه سال 1397 با حضور جناب آقاي دكتر آخوندي- وزير محترم راه و شهرسازي، معاونین و مشاورین محترم وزیر، معاونین محترم شهرداری تهران و جمعی از مدیران، استادان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان در محل مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی با موفقیت برگزار گرديد.

برگزاری این همایش در شرايطي كه كشور يكي از سخت­ ترين و بحرانی­ ترین دوران­هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را پشت­ سر می ­گذارد، فرصت مغتنمي بود تا از محضر اندیشمندان بخش مسکن در بررسي مسائل، چالشها و برنامه‌هاي این بخش بهره­ مند گردیم. در همین راستا هجدهمین همایش در 5 محور اصلی و 6 کارگاه تخصصی در راستای شناخت هر چه بیشتر برنامه­ ها و اقدامات گذشته و آتی و براساس اصلی­ ترین موضوعات این بخش برنامه­ ریزی شد.

بیانیه پایانی به اختصار به نکات مورد تأکید اندیشمندان و صاحبنظران محترم می ­پردازد؛

  1. برنامه­ ريزي و سياستگذاري حوزه مسكن جز در چارچوب ساختارهاي اقتصادي و توجه به شرايط كلان اقتصادي امکان­پذير نيست و بدون شك نگرش و سیاست گذاری تك­ بعدي به مقوله مسكن آثار سوء بر اين حوزه خواهد داشت.
  2. توجه به سياستهاي مديريت شهري، سياستهاي دولت محلي و نظام شهرسازي، اجزاء در هم تنيده در اقتصاد مسكن بوده و راهکار کاهش و کنترل فساد سكونتي موجود در كلانشهرها جزء در سایه برنامه­ ریزی جامع و همه جانبه فراهم نمی­ آید.
  3.  استفاده از روش مشارکتی در اداره امور و اجرایی کردن سیاستهای حاکم بر احياي بافتهاي فرسوده شهري، خلق مجدد شهر، مبارزه با فقر سكونتي و حفظ هویت ایرانی در بازآفرینی شهری اولین و جدی ترین مساله این حوزه است.
  4. حركت به سمت تامين مالي ساختار يافته، چند وجهي و فراگير و ایجاد نهاد مالی توسعه­ ای در بخش مسکن، یک ضرورت اجتناب­ ناپذیر در راستاي تحقق بخشيدن به وظايف حاكميتي دولت است.
  5. اصلاح سياستهاي زمين در مسير خلق ارزش و بهره­ مندي حداكثري از اراضي در راستاي منفعت عمومي و به ويژه كمك به اقشار آسيب­ پذير، بدون صدمه به نسلهاي آينده، موجدانه مورد تاكيد است.
  6. سياست هاي مسكن روستايي معطوف به حرکت از کمیت به کیفیت و حفظ هویت معماری روستایی در راستای تامین مسکن معیشت محور، مقاوم، منطبق با الگوهای بومی و منطقه­ای با بهره­ گیری از قوانین و مقرراتی که ویژه مسکن روستایی تدوین می­ گردد، مورد تاکید است. نقش دولت در این زمینه  می بایست معطوف به راهنمایی، مدیریت، هدایت و نظارت مسکن روستایی باشد.
  7. بهره گیری از تجارب جهانی در زمینه نسل نوین شهرهای جدید و شهرهای هوشمند و بهره­ مندی از ظرفیتهای بالقوه کشور به ویژه در نوار ساحلی جنوبی در راستای ایجاد پویایی و افزایش سطح رضایت مندی شهروندان مورد توجه می ­باشد.
  8. در این مجال سیاستگذاران، دست اندرکاران و تصمیم سازان حوزه مدیریت شهری و مسکن را ملزم به تفکر و عمل در تحقق شعار كميته ملي اسكان بشر تحت عنوان "مديريت پسماند جامد شهري" نموده و بر این امر تاکید می ­نماییم.

و کلام آخر: بایستی بدانیم و درک کنیم که اقتصاد کشور در سخت ترین شرایط خود قرار دارد و راه حل های ساده انگارانه پاسخگو نیست، به نظر می رسد آنچه در این شرایط و در بخش مسکن مطلوب است راه حل های ساختاری و نهادی است. با توجه به رویکردهای مختلف به مقوله مسکن، پیدا کردن نقطه تعادل سیاست گذاری بسیار با اهمیت و مقوله ای پیچیده است. برای دست یابی به سیاست گذاری بهینه می بایست مسأله مداخله دولت، از حیث سطح و نوع مداخله به درستی تعیین شده و مورد اجماع سیاست گذاران قرار گیرد. در این راستا مداخله حداقلي در تصدی­گری و حداکثری در حاکمیت مورد توجه است.

طراحی سایت