| 10 آبان 1399
ضرب‌الاجل دستگاه‌های دولتی در واگذاری اراضی به برنامه بازآفرینی شهری
عشایری اعلام کرد:

ضرب‌الاجل دستگاه‌های دولتی در واگذاری اراضی به برنامه بازآفرینی شهری

تاریخ انتشار: 1397/05/30|   بازدید: 605 |  print

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اختصاص مسکن به افراد کم بضاعت در حوزه بافت‌های فرسوده طی برنامه ملی بازآفرینی شهری اعلام کرد: مبنای اولیه دولت در بخش مسکنِ حمایتی و اجتماعی، همین موضوع است، مسکن حمایتی در بافت‌های هدف بازآفرینی شهری قرار داشته و مسکن اجتماعی فعلاً در بخش روستایی در حال پیگیری است.

 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرساری  مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه خوشبختانه در این دوره مردم از طرح بازآفرینی استقبال خوبی داشته‌اند، گفت: از زمان تدوین برنامه ملی بازآفرینی شهری ایران، مشارکت در اجرای آن به عنوان یک اولویت مطرح و در دستور کار قرار گرفت، این مشارکت شامل مشارکت دستگاه‌های دولتی با یکدیگر، مشارکت نهادهای عمومی و غیردولتی، مشارکت بخش خصوصی و البته مشارکت مردم است.

وی ادامه داد: در این راستا به دلیل تاکید رئیس جمهوری و همچین به منظور ارائه اراضی دولتی به توسعه‌گران بر اساس طرح امیدِ ملی برنامه ملی بازآفرینی، باید یک مدل قرارداد تدوین می‌شد که از ابتدای تدوین این قرارداد تاکنون سعی کردیم با همه انجمن‌ها و گروه‌های حرفه‌ای در حوزه ساختمان و مسکن مشارکت و تعامل داشته باشیم.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار همچنین تأکید کرد: رئیس جمهور در آیین نامه اجرایی تاکید داشت که معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تهیه این قرارداد به کمک شرکت بازآفرینی شهری بیاید که در هم‌اندیشی با توسعه‌گران نقد جدی در ابعاد مختلف مثل موضوع، قیمت، مباحث مالی و فنی به آن صورت گرفت و مقرر شد جمع‌بندی نهایی به زودی طی برگزاری جلسه‌ای مجدد اعلام و اطلاع‌رسانی شود.

عشایری درباره نکات مثبت این قرارداد، توضیح داد: قرار است دولت نقش حمایت گر از توسعه گران برای بهبود کیفیت محله با مشارکت همه نقش ها را ایفا کند، از سال ۹۳ تا ۹۶، حدود ۳۶ هزار نفر از تسهیلات استفاده کردند اما در طول این پنج ماه که دولت وعده پرداخت تسهیلات را داد، میزان دریافت پروانه ساختمانی به ۲۵ هزار مورد رسید که این به معنای اعتماد مردم به طرح بازآفرینی شهری است.

به گفته عشایری، تیم اقتصادی و اجرایی دولت، پایبند به این وعده دولت است و تا شهریورماه طبق هماهنگی‌ها این منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه به بانک‌ها اختصاص می‌یابد؛ بانک‌ها به عنوان محور اصلی تامین منابع مالی، قول ورود جدی به این موضوع را دادند.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد نرخ مصوب بانک مرکزی از منبع دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دولت و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بانک‌ها پرداخت می‌شود؛ در واقع وام ۵۰ میلیون تومانی با سود ۹ درصد برای ۱۰۰ هزار واحد در سال از این دو منبع پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص عملیاتی کردن مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری، گفت: برای اولین بار در ۱۵ استان، سند بازآفرینی شهری محله با رویکرد اجتماعی و مردمی در حال تهیه و تدوین است. سایر دستگاه‌ها هم در این زمینه دو نقش دارند، نخست، جهت‌دهی توجه دولت به بافت‌های هدف بازآفرینی است به این معنا که اولویت فعالیت‌های عادی دستگاه‌ها در محلات هدف بازآفرینی باشد، نقش دوم دستگاه‌ها این است که اراضی دولتی فاقد کارکرد موجود را در اختیار این طرح قرار دهند.

به گفته وی، تاکنون تمام اراضی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این طرح قرار داده شده و هفته به هفته بر میزان تعداد زمین های اختصاص داده شده به این طرح افزوده می‌شود. از سایر دستگاه‌های دولتی، مقدمات حقوقی این کار در حال انجام است.

وی افزود: برخی وزارتخانه‌ها مثل دفاع هم قرار است اراضی خود را در اختیار ما قرار دهند و از سوی ریاست جمهوری به وزارتخانه‌ها تا پایان شهریورماه این فرصت داده شده و در این راستا شرکت بازآفرینی شهری ایران هم برای شناسایی این اراضی در حال اقدام است.

عشایری درباره اختصاص مسکن به افراد کم بضاعت در حوزه بافت‌های فرسوده، تاکید کرد: مبنای اولیه دولت در بخش مسکنِ حمایتی و اجتماعی، همین موضوع است، مسکن حمایتی در بافت‌های هدف بازآفرینی شهری قرار دارد، مسکن اجتماعی فعلاً در بخش روستایی در حال پیگیری است.

وی گفت: از ۱۹ بهمن ماه سال ۹۶ که فرمان اجرایی برنامه بازآفرینی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، ۵۴ هزار واحد از ۱۰۰ هزار واحدِ گنجانده شده در برنامه بهسازی و نوسازی شده است.