30 مرداد 1398
En | 
تبادل تجربیات در بخش حقوقی برای ایجاد یک ظرفیت حقوقی یکپارچه ضروری است

تبادل تجربیات در بخش حقوقی برای ایجاد یک ظرفیت حقوقی یکپارچه ضروری است

تاریخ انتشار: 1398/04/31|   بازدید: 96 |  print

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ موضوع حقوقی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی ابعاد گوناگون دارد و این احساس وجود دارد که تراز وضعیت حقوقی و عملکردی با یکدیگر متناسب نیست. دست اندازی و تعرض به بیت المال زیاد است و یکپارچگی و هماهنگی قدرتمندی نداریم.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پنجاهمین جلسه هماهنگی امور حقوقی این وزارتخانه اظهار داشت: موضوع حقوقی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی ابعاد گوناگون دارد و این احساس وجود دارد که تراز وضعیت حقوقی و عملکردی با یکدیگر متناسب نیست. دست اندازی و تعرض به بیت المال زیاد بوده و یکپارچگی و هماهنگی قدرتمندی نداریم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه جلسات هماهنگی مدیران حقوقی باید به طور مستمر و ماهانه انجام بگیرد، گفت: این مساله بايد در صدر تکالیف معاون حقوقی وزارت راه و شهرسازی باشد. پرونده‌های حقوقی معمولا براساس رویه ها و وقوع آرایی است که در محاکم صادر می شود. این مساله نشان می دهد تبادل تجربیات در بخش حقوقی مهم است تا بتوان یک همگرایی و یارگیری را در صدر وزارتخانه داشته باشیم. جلسات هماهنگی باید تبدیل به جلسه مرور تجارب موفق شود تا با این اتفاق یک ظرفیت حقوقی یکپارچه ارزشمند به وجود آید.

محمد اسلامی ادامه داد: نکته بعدی در گزینش وکلای وزارت راه و شهرسازی است که باید فیلتر شده صورت بگیرد. شرایط نباید به نحوی باشد تا وکیلی كه به دنبال پرونده ما می رود، هیچ اطلاعی از میزان صداقت کاری‌اش نداشته باشیم. باید در یک فایل همه همکاران و وکلای پاره وقت که تجربه خوبی دارند حضور پیدا کنند و با یک گزینش مناسب از تجربیات آنها بهره برده شویم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر موضوع کادرسازی در کادر حقوقی در این وزارتخانه تصریح کرد: در این خصوص معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی توجه ویژه ای در بحث مالی و قراردادها داشته باشند که کشور از این لحاظ بسیار آسیب پذیر شده است. متاسفانه اهتمام جدی وجود نداشته و باید با عنایت به قراردادها و امور مالی، کادر حقوقی ورزیده ای داشته باشیم تا خطر آسیب پذیری و نفوذ، مخاطراتی را به وجود نیاورد.

وی ادامه داد: در بحث مربوط به توسعه و تقویت نیروی انسانی نیاز است که کادرسازی در سطح تمام سازمان های وزارتخانه و متعاقب آن در سطح کشور رخ دهد. در این خصوص باید استفاده بهینه ای از ظرفیت ماده ۴۷۷ و ۱۹ قانون دیوان که تشکیلاتی به اسم شورای حقوق بیت المال دارد، صورت بگیرد. تشکیلاتی که همه به آن متصل شده اند و فقط حکم توقیف می دهد و خروجی خاصی در آن ندیدیم. باید گزارش گیری انجام گرفته و مشخص شود چه دستاوردی این شورا داشته است. هرکس در سازمان خودش وظیفه دارد این موضوع را دنبال کرده تا دست درازی به بیت المال کنترل و مهار شود تا از منافع سازمان مربوطه دفاع شود.

محمد اسلامی با تاکید بر اهمیت کار بخش حقوقی وزارت راه و شهرسازی و لزوم بهره گیری از اقتدار در ایجاد یکپارچگی گفت: باید در مجموعه وزارتخانه توسط بخش حقوقی یک اقتدار به وجود آید تا با ایجاد یکپارچگی عملکردها به صورت جزیره ای و مستقل نباشد. این مسائل باید بررسی شود تا مشخص کنیم هر پرونده ای در چه مرحله ای قرار دارد و گزارش آن به شخص بنده ارجاع شود. باید آخرین وضعیت مان مشخص شود تا با طراحی یک استراتژی مناسب کار به برون رفت از این وضعیت منجر شود.

وی افزود: در مورد بخش حقوقی موضوع دیگر اطمینان از سلامت و کیفیت عملکرد است. این موضوع بسیار مهم است چون بخشی از عملکرد نظارت وزارت راه و شهرسازی را حقوقی ها تشکیل می دهند. بخش حقوقی باید بتواند نظارت‌های دقیق را تکمیل کنند و اگر دچار آفت و نفوذپذیری باشند عملا ابزار اصلی مجموعه وزارت راه و شهرسازی غیرقابل استفاده است. بنابراین توجه به سلامت عملکرد و کنترل آن در بخش حقوقی بسیار مهم است و این می طلبد که روسای حقوقی تمام زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی اهتمام ویژه ای روی این موضوع داشته باشند و با تخلفات برخورد شود.

محمد اسلامی ادامه داد: در بحث انتصابات و به کارگیری افراد باید شاهد سنجش صلاحیت ها باشیم و ارزشیابی ها از یک مسیر کنترل و حفاظت شده انجام بگیرد. باید در حوزه حقوقی از کارآمدی،‌ قابلیت و صلاحیت افراد به نحوی اطمینان حاصل شود که برای رسیدن به اهداف مان اعتماد داشته باشيم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای بخش حقوقی باید فرمتی طراحی شود که هم انگیزه خدمتی ایجاد کرده و هم اعتماد به سلامت این افراد را تقویت کند. نرخ رشد انگیزه باید همیشه یک نرخ همواره پابرجا باشد و در این بین اطمینان حاصل شود که همه نیروها رشد کرده و در دفاع از منافع سازمانی کوتاهی نمی‌کنند. باید برنامه ریزی به نحوی باشد که انگیزه پویا و زنده را در پیشرفت برنامه ها از خود نشان دهند.  

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به هیچ وجه نباید اختلافات داخلی به بیرون از وزارت راه و شهرسازی برده شود و در مسائل بین زیرمجموعه های وزارتخانه خود وزارتخانه باید حکمیت کند. بردن اختلافات به بیرون از مجموعه برای وزارت راه و شهرسازی یک امر مردود است.

محمد اسلامی در پایان گفت: جلسات بخش حقوقی باید ماهانه برگزار و یک ارزشیابی روی آنها صورت بگیرد تا بهترین های حقوقی در یک جشنواره سالانه معرفی شوند. در این بین بخش های ضعیف هم شناسایی و به آنها تذکر لازم داده شود. باید شرایط به نحوی باشد که بخش حقوقی در یک تراز مثبت عملکرد قرار داشته باشد و حرکت شان مثبت، سازنده و موثر واقع شود.

  نظرات

نظری وجود ندارد.