| 07 آذر 1399

همکاری‌های علمی فراسازمانی گامی مهم در جهت انجام وظایف محوله قانون مدیریت بحران

يکشنبه 18 آبان 1399

قانون مدیریت بحران کشور، توسط مقام محترم ریاست جمهوری در تابستان سال ۱۹۹۸ ابلاغ شد. وجه تمایز این قانون نسبت به قانون پیشین بحران، سپردن وظایف مرتبط با مخاطرات طبیعی، به دستگاه‌های اجرائی است که در ماده ۱۴ قانون به تفکیک وزارت و سازمان‌های مختلف معین شده است.

در قانون مدیریت بحران، وظایفی به وزارت راه و شهرسازی و نیز نهادهای مرتبط با آن محول شده است که موارد مهم و قابل‌توجهی است.  

وزارت راه و شهرسازی با توجه به ادغام دو وزارت سابق مسکن و شهرسازی و راه و ترابری،  مسئولیت حوزه‌های وسیع و فراگیری را بر عهده گرفته است که هر کدام از آن حوزه‌ها، بطور جداگانه در بر دارنده موضوعات بسیار فراگیر و خاص و مرتبط با مخاطرات طبیعی و بحران است. در حیطه حمل و نقل هوائی، لزوم کارکرد بعد از وقوع مخاطرات فرودگاه‌‌ها امری حیاتی است که نمونه‌هایی از اهمیت فعالیت فرودگاه‌ها را در زلزله‌های بم و کرمانشاه و نیز در سیل‌های اوایل سال ۱۳۹۸ در شهرهائی مانند خرم‌آباد و گرگان و اهواز و ... مشاهده کردیم، فرودگاه‌ها هم نقش سرویس‌دهی در زمان بحران را بر عهده دارند و هم در اثر رخداد مخاطرات می‌توانند خود آسیب ببینند، به همین دلیل صیانت از فرودگاه‌ها، آگاهی از دامنه و ابعاد مخاطرات تهدیدکننده آنها و اتخاذ تمهیدات مهندسی برای کاهش ریسک در این المان‌ها امری بس حیاتی با هدف مدیریت سامان یافته بحران ناشی از رخداد حوادث و سوانح است. حمل و نقل جاده‌ای و ریلی نیز حوزه‌های مهم دیگر و نقش و وظایف آن‌ها کم‌اهمیت‌تر از حوزه حمل و نقل هوائی نیست و علاوه بر آن گستردگی خطوط ریلی و شریان های جاده ای در پهنه سرزمینی ایران، احتمال در معرض قرارگیری خطوط راه‌‌آهن و ایستگاه‌های آن و مسیرهای شریانی جاده‌ای را در برابر مخاطرات مختلفی مانند فرونشست زمین، سیل، زمین لغزش و زلزله فزونتر کرده است.

بنادر و کشتیرانی، حوزه‌ای مهم و وسیع دیگر تحت‌مسئولیت وزارت راه و شهرسازی است که فعالیت و کارکرد منظم آن نقش برجسته‌ای در اقتصاد ملی دارد، توجه به مخاطرات و بحران‌ها در این حوزه نیز امری بس مهم و اولویت‌دار است.

علاوه بر حوزه‌های وسیع حمل و نقلی، وزارت راه و شهرسازی در حیطه شهرسازی و ساختمان و مسکن نیز مسئولیت‌های مهمی را بر عهده دارد، ارتقاء سطح ایمنی شهری، تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز، مسکن مناسب برای مردم و موارد متعدد و گسترده دیگر موجود در این حوزه، بیان از گستردگی حیطه کار و وسعت مسئولیت‌ها و پیچیدگی وظایف دارد. در کنار چنین گستردگی از المان‌های تحت مسئولیت، باید در نظر گرفت در سرزمینی قرار داریم که از حیث رخداد مخاطرات متنوع، در جهان نیز جزء کشورهای رده نخست است و بسیار اهمیت دارد که اقدامات کارشناسانه مهمی در زمینه اقدامات پیشگیرانه و کاهش آسیب‌پذیری را مورد توجه همیشگی قرار دهد. بر اساس همین ضرورت‌ها بود که با پیگیری مداوم، در نهایت، بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران، در متن قانون گنجانده شد، تا توجه به مخاطرات مهمی مانند زلزله و فرونشست زمین در حیطه مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی به امری مستمر و قانونی و دارای پشتوانه مالی –اجرائی شود.

در بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران، تهیه و تعیین حریم گسل‌ها در شهرها، پهنه‌بندی خطر و ریسک زلزله در گستره‌های شهری، راه‌اندازی سامانه پاسخ سریع زلزله، توجه ویژه به فرونشست زمین در مسیر شریان‌های جاده‌ای، خطوط ریلی و و فرودگاه‌ها و نیز شریان‌های حیاتی مانند خطوط لوله‌های نفت و گاز بطور مشخص مورد تاکید قرار گرفته است و به وزارت راه و شهرسازی و بازوی تحقیقاتی آن یعنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تکالیف مهمی محول شده است.

واضح است که انجام موفقیت‌آمیز چنین تکالیف مهم و حساس محوله جز با همکاری فراسازمانی و مشارکت نهادهای تخصصی و دانشگاهی امکان‌پذیر نخواهد بود و از همان ابتدای تصویب و ابلاغ قانون مدیریت بحران، تلاش بر این بوده تا در قالب عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری علمی و تخصصی راه برای اجرائی شدن هرچه بهتر وظایف قانونی محوله به مرکز تحقیقات و وزارت راه و شهرسازی هموارتر شود.

بر همین اساس، متن تفاهم ‌نامه پوشش دهنده ردیف‌های هفتگانه بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران، تدوین و با لحاظ شدن نمودن نظرات نهادهای تخصصی مرتبط نهائی شد. این تفاهم‌نامه ابتدا با سازمان نقشه‌برداری کشور و سپس پژوهشکده سوانح و حوادث طبیعی و در ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹ با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور متعقد شد.

امضاء این تفاهم گامی مهم در اجرای بنیادین و علمی و کارشناسانه مفاد محوله به وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات در قانون مدیریت بحران کشور است. امید می‌رود با مشارکت نهادهای تخصصی استانی و با همکاری کلیه معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت، بتوان با اجرای پیوسته و جدی مفاد قانونی محوله که جزء پیشرفته‌ترین ردیف‌های قانونی در حوزه مخاطرات طبیعی و با نگاه پیشگیرانه وکاهش آسیب پذیری‌هاست،  سرزمینی با توسعه پایدار روزافزون را تحویل آیندگانمان دهیم.

*دکتر علی بیت‌اللهی، رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى