بر اساس آخرين نمودار تشكيلاتی وزارت راه و شهرسازی كه در تاريخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ مصوب گرديد، مركز توسعه و سياست‌های راهبردی كه به طور مستقيم زير نظر مقام عالی وزارت فعاليت می‌نمايد، به نمودار سازمانی وزارت متبوع اضافه شد.
مرکز توسعه و سياست‌های راهبردی متولی پيشبرد برنامه راهبردی توسعه ملی در حوزه فعاليت راه و شهرسازی است. مأموريت اين مركز تبديل اهداف توسعه ملی مربوط به وزارتخانه به برنامه راهبردی و پيشبرد آن در مجموعه وزارت راه و شهرسازی است. مديريت اين مرکز زير نظر مقام عالی وزارت راه و شهرسازی انجام وظيفه می‌كند.
توسعه صفتی است مربوط به جهان آدمی و جهان آدمی نتیجه فعل آدمی است. پس توسعه در حقیقت صفتی است که در نتیجه فعل آدمی بر جهان آدمی عارض می‌شود. همین جهان نیز به نوبه‌ی خود در عامل آن تأثیر می‌گذارد و انسانی نوین می‌سازد. بنابراین دستیابی به توسعه از مسیر انسان می‌گذرد و انسان راه توسعه است و توسعه انسان‌ساز.
توسعه از آن جهت که صفت عارض بر جهان آدمی است به چهار وجه تقسیم می‌شود. وجه نخست مربوط به اختیار آدمی و تنظیم روابط آدمی با یکدیگر است که موضوع حقوق انسان قرار می‌گیرد و فردیت آدمی را می‌سازد و توسعه مدنی را موجب می‌شود. وجه دوم مربوط به مشارکت انسان در جهت خیر عمومی است و توسعه سیاسی را موجب می‌شود. وجه سوم مربوط به قدرت تصرف آدمی در جهان و گشایش امکانات او است که توسعه فنی-اقتصادی را موجب می‌شود. وجه چهارم نیز مربوط به تحقق کمال انسان و حرکت اختیاری او به سمت ساختن شخصیت خود است که موضوع اخلاق و امور فرهنگی قرار می‌گیرد و توسعه فرهنگی را موجب می‌شود. انسان در مسیر توسعه با پرورش اختیار خود از مسیر مشارکت با جمع برای خیر عمومی و توسع امکانات خود در نهایت شخصیت خود را می‌آفریند؛ شخصیتی که به نوبه‌ی خود سبب بازیابی دوباره اختیار آدمی می‌گردد. توسعه تنها در سایه توجه شایسته و میزان این چهار وجه با یکدیگر به دست می‌آید و تمرکز یک‌سویه بر یکی از این وجوه موجب توسعه نامتوازن و ایجاد تضادهایی بدتر از توسعه‌نیافتگی خواهد شد.
وجه نخست توسعه تحقق توسعه مدنی است. موضوع توسعه مدنی به رسمیت شناختن اختیار آدمی است. تنها در پرتو اختیار است که آدمی می‌تواند به کنشگری فعال و مسئول تبدیل شود؛ امری که لازمه توسعه است. به رسمیت شناختن اختیار آدمی موجب تحقق حقوق انسانی او می‌گردد و سلطنت مشروع آدمی را در حوزه حقوق او تثبیت می‌گرداند. صیانت از حقوق جان، کرامت، مال، آگاهی و آزادی آدمیان؛ قانون‌مداری، تقویت جامعه مدنی از جمله اصناف و بنگاه‌های کسب‌وکار در حوزه‌های مختلف، صیانت از بازار رقابتی منصفانه و شفافیت اطلاعاتی از جمله ارکان اصلی توسعه مدنی‌اند.
هر جا که اجتماعی از انسان رخ دهد، سیاست نیز برای تحقق خیر مشترک و عمومی رخ می‌دهد. حکومت، نهاد و سازمان از مصادیق اجتماع انسانی است که نیازمند سیاست و تدبیر خیر عمومی است. توسعه سیاسی افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی یا سازمانی در جهت خیر عمومی است. حکومت عقلانی و تدبیر امور، حل و فصل تضاد منافع و حقوق فردی با منافع جمعی، سازگار شوندگی ساختاری با تغییرات محیط و جهان، تحولات ساختاری و مدیریت تغییر، ظرفیت‌سازی مشارکت افراد در تصمیم‌گیری و ایجاد ائتلاف جمعی برای حل و فصل امور از اهم وظایف توسعه سیاسی است. بدون حکومت یا ساختار کارا توسعه ناممکن است.
توسعه فنی-اقتصادی خلق بیشترین ارزش‌ها از کمترین منابع است برای سعادت دنیوی انسان. توسعه فناوری، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و اشتغال اهداف اصلی این وجه از توسعه‌اند. شاخص‌های امید به زندگی، تولید ناخلص ملی، درآمد سرانه و درآمد پایدار نشان‌دهنده این وجه از توسعه‌اند. محاسبه هزینه و فایده فعالیت‌ها و پروژه‌های دولت و در نظر داشتن توجیه اقتصادی پروژه‌ها، تأمین زیرساخت‌ها بنا به اولویت سهم در توسعه کشور و تقویت بنگاه‌های کسب‌وکار از اهم وظایف دولت متعهد به توسعه است.
توسعه فرهنگی مربوط به عوامل انسانی توسعه از دیدگاه فرهنگی است. دسترسی به آموزش، رویکرد تعاملی و گفت‌وگوی فرهنگی، خلاقیت و افزایش روحیه اخلاقی از شاخص‌های این نوع توسعه است. گسترش امکانات آموزشی و مدارای فرهنگی و تقویت روحیه تلاش و خلاقیت از وظایف دولت متعهد به توسعه است.
عوامل و اسباب اصلی توسعه در تمامیت خود: عقلانیت، مدیریت ، منابع مشروع و مکفی اعم از سرمایه مشهود و نامشهود (نیروی انسانی، اطلاعات، دانش و فناوری) است. هدف مرکز توسعه و مدیریت راهبردی ارتقا و تعالی هر چهار عامل اصلی توسعه ملی با همکاری متصدیان اجرایی سازمان است. عقلانیت توسعه، مدیریت راهبرد توسعه، رشد و مشروعیت منابع توسعه و فناوری چهار هدف اصلی مأموریت مرکز را تشکیل می‌دهد. راهبرد توسعه در میزان مربع عقلانیت، مدیریت و منابع و فناوری کارا خواهد بود.