| 30 مهر 1399

ضوابط منطقه بندي و تعيين تراكم هاي ساختماني و كاربري اراضي در طرحهاي توسعه شهري

در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 7/2/66 اصلاحیه مصوبه 19/11/64 شوراي عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر به تصویب رسید:
1- شهرداريهايي كه داراي طرح جامع مي باشند مي توانند در قبال اضافه ارزشي كه براي هر يك از قطعات اراضي شهر بر اثر ضوابط منقطه بندي و تعيين تراكم هاي ساختماني و كاربري اراضي بيش از قيمت اراضي در مناطق مسكوني با تراكم كم ايجاد مي شود، با تعيين شوراي شهر (مستند به بند 1 ماده 35 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي) و تأييد وزارت كشور ، مستند به تبصره بند 8 ماده 45 قانون شهرداريها و تبصره آن عوارض اختصاصي به تناسب ميزان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و در حسابي جداگانه به نام «درآمد حاصله از فعاليتهاي اقتصادي در ساختمانهاي شهري » نگهداري كرده و صرفاً در تهيه طرحهاي توسعه و عمران شهري و اجراي آنها با نظر شوراي شهر و عامليت دستگاههاي مربوطه به مصرف برسانند.
2- در مورد ساختمانها و تأسيسات ناهماهنگ با كاربريهاي مصوب كه بعد از تصويب طرح جامع و ضوابط منطقه بندي مقرر در طرحهاي جامع و تفصيلي بدون پروانه احداث گرديده و همچنين در مواردي كه علي رغم تعيين نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غيرتجاري ، محل كسب و پيشه يا تجارت احداث گرديده و يا به هر حال شرايط كاربري مقرر در پروانه ساختمان رعايت نشده باشد، شهرداري مي تواند در صورتي كه ضوابط مربوط به وصول عوارض اختصاصي از اضافه ارزش حاصله بر اثر امتيازات كاربري و تراكم هاي ساختماني را به تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور رسانيده باشد، بنا بر تقاضاي صاحب ملك و يا صاحب محل كسب و پيشه و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصي مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط آنها ، قبل از طرح موضوع در كميسيون ماده 100 و قلع بنا يا تعطيل محل كسب و پيشه مورد را در كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطرح سازد.
هرگاه كميسيون مذكور با استفاده از تعديل ضوابط منطقه بندي تشخيص دهد كه ساختمانها و تأسيسات احداث شده و بهره برداري از آنها لطمه اساسي به توازن و تناسب شهر وارد نمي سازد و در اساس طرح جامع شهر مؤثر نيست و لهذا با اصلاح و تعديل كاربري آن موافقت نمايد شهرداري بابت ساختمانها و تأسيسات مذكور ، عوارض اختصاصي مقرر را براساس ضابطه مندرج در بند (1) فوق وصول و با صدور گواهي پايان كار يا عدم خلاف و يا ادامه كار محل كسب و پيشه موافقت خواهد نمود. ولي در صورتي كه كميسيون مذكور با اصلاح و تعديل ضوابط كاربري موافقت ننمايد و يا آن را مغاير با توازن و تناسب آن منطقه از شهر و يا مغاير با اساس طرح جامع تشخيص دهد برابر مفاد تبصره 1 ماده 100 و تبصره بند 24 الحاقي به ماده 55 قانون شهرداري رفتار خواهد شد.
تبصره :
منظور از رعايت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر ، رعايت حدود و سقفهاي كلي است كه در طرحهاي جامع هم براي مقادير كاربريهاي مختلف و هم در ضوابط مكانيابي آنها تعيين شده است.
- اولويت هاي مصارف درآمد حاصل از عوارض اختصاصي موضوع بند 1 به شرح زير از طرف شوراي عالي شهرسازي و معماري به وزارت كشور پيشنهاد مي شود.
1- تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي و توسعه و عمران شهري
2- اصلاح و احداث شبكه ارتباطي
3- بهسازي و نوسازي بافتهاي كهنه و قديمي
4- بهبود و توسعه منابع و شبكه آبرساني (اگر انجام آن به عهده شهرداري باشد)
5- كمك به تملك و احداث ساختمانهاي آموزشي