برای آنکه بتوان طرح جامع مسکن را با اطلاعات دقیق و واقعی، طرح‌ریزی کرد، دولت همه ساله باید بداند که به چند واحد مسکونی نیازمند  است. هم اکنون هر آنچه که در برنامه ششم توسعه و یا حتی در برنامه جهش تولید مسکن آمده و در مجلس نیز مصوب شده است همه بر اساس مفروضات آماری- تحلیلی است. الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ثبت املاک و اسکان که بر اساس ماده ۵۴ مکرر در قانون مالیات مستقیم در مجلس تصویب شده است این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک و یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در حوزه شهرسازی که طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ پایه گذاری شد این بود که نگاه ما در شهرسازی، نگاه به مسائل اجتماعی و ضرورت پایبندی مومنانه و عمیق به الزامات ضوابط و شهرسازی به ویژه به معماری ایران و اسلامی بود. در این راستا تلاش کردیم و توانستیم که هر آنچه تبدیل به گره ای مزمن و کهنه شده بود در سال ۹۹ با کار کارشناسی مستمر و مداوم حل کنیم و نگذاریم که هیچ مسئله‌ای به عنوان درد مزمن در شهرسازی کشور باقی بماند.

از سال گذشته تلاش کردیم رویکرد جریان پایدار تولید مسکن در کشور برقرار شود، جامعه هدف متقاضیان را شناسایی کردیم که این افراد تشکیل پرونده دادند و برای آن‌ها حساب بانکی افتتاح شد. تا پایان سال گذشته ثبت نام از متقاضیان ساکن شهرهایی که پیش‌تر نام نویسی نشده بودند، انجام شد و زمین‌های مناسب و مطلوب زندگی شهری به میزان کافی در محدوده شهرها انتخاب و اختصاص داده شد.همچنین عملیات ساخت و سازهایی که قرار بود توسط مردم و انبوه سازان اجرا شود، اجرایی شده است و عملیات ساخت ۵۱۰ هزار واحد مسکونی که از سال قبل و حتی سال ۹۸ آغاز شده بود نیز از فروردین و ماه‌های آینده به ترتیب تحویل مردم خواهد شد.