دات نت نیوک
30 آبان 1396
En | 

 

 هفدهمين همايش

 سياست­هاي توسعه مسكن در ايران


   زمان : 18 و 19 مهرماه 1396

مكان: مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

 
 روز اول (18/7/1396)  
 افتتاحيه:
 محور اول: تامين مالي مسكن- خلاصه گزارش اين پنل
  • بررسي ابزارهاي نوين تامين مالي مسكن

 رئيس پانل: دكتر محمد هاشم  بت‌شكن- مديرعامل بانك مسكن

 سخنران اصلي: دكترمحمد هاشم  بت شكن- مديرعامل بانك مسكن

 اعضاي پانل:

  1. دكتر محمد هاشم  بت شكن- مديرعامل بانك مسكن
  2. دكترمحمد سعيد ايزدي -  معاون معماري و شهرسازي
  3. دكتر محمد علي دهقان - عضو هيات مديره بانك مسكن
  4. مهندس جمشيد برزگر- رئيس كانون سراسري انبوه سازان
  5. مهندس محمدرضا اميني – رئيس شركت سرمايه گذاري مسكن -پاورپوينت
  6. دكتر فاضليان- مدير عامل مؤسسه تأمين سرمايه                     
 
 

محور دوم: مسكن اقشار كم درآمد- خلاصه گزارش اين پانل

  •  مسكن اجتماعي
  •  مسكن حمايتي

 رئيس پانل: مهندس جواد حق شناس -  معاون مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي

 سخنرانان اصلي: 

دكتراحمد ميدري- معاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي 

دكتر اسفنديار زبر دست – عضو هيئت علمي دانشگاه تهران  - پاورپوينت سخنراني

اعضاي پانل:

  1. دكتر احمد ميدري- معاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي
  2. مهندس جواد حق شناس- معاون مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي- پاورپوينت
  3. مهندس مرشدخاني- معاون امور راه و ترابري و مديريت عمران شهري و روستايي سازمان برنامه و بودجه
  4. دكتر اسفنديار زبردست-عضو هيات علمي دانشگاه تهران
  5. دكتر پروانه اصلاني - معاون مدير كل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن- پاورپوينت 
  6. مهندس كيومرث سلگي-مدير عامل انجمن خيرين مسكن ساز
  7. كمال اطهاري- پژوهشگر حوزه مسكن

 

 
 روز دوم (19/7/1396)  

محور سومبافت‌هاي ناكارآمد شهري -خلاصه گزارش اين پانل
الف- الزامات برنامه ريزي مسكن در بافت هاي ناكارآمد شهري
ب- ايجاد تحول براي توسعه سرمايه گذاري در بافت هاي فرسوده


رئيس پانلمهندس هوشنگ  عشايري- سرپرست شركت عمران و بهسازي شهري ايران

سخنرانان : 

دكتر مجتبي رفيعيان- عضو هيات علمي دانشگاه

دكتر پرويز پيران - عضو هيات علمي دانشگاه

دكتر حجت اله ميرزايي – معاون برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران - پاورپوينت

دكتر گيتي اعتماد- مديرعامل شركت مشاور طرح و معماري

مهندس كاوه حاج علي اكبري – پژوهشگر

اعضاي پانل:

  1. مهندس هوشنگ  عشايري- سرپرست شركت عمران و بهسازي شهري ايران
  2. دكترمحمد سعيد ايزدي- معاون معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي
  3. دكتر پرويز پيران - عضو هيات علمي دانشگاه
  4. مهندس عباداله فتح الهي- مديرعامل سازمان نوسازي شهرتهران
  5. دكتر محمد تقي جان محمدي – مديرعامل مؤسسه توسعه متوازن اقتصاد ايرانيان
  6. دكتر مجتبي رفيعيان - عضو هيات علمي دانشگاه - پاور پوينت
  7. دكتر گيتي اعتماد – مديرعامل شركت مشاور طرح و معماري - پاورپوينت
  8. مهندس كاوه حاج علي اكبري – پژوهشگر - پاورپوينت​                                      
 
 
 محور چهارم: سياست زمين/شهرسازي /اقتصاد شهر- خلاصه گزارش اين پانل
  • سياست‌گذاري، تخصيص و بهره برداري از منابع زمين
  • اقتصاد شهر/ سوداگري زمين
  • سياست‌هاي توسعه شهري/ شهر به مثابه كانون توسعه

 رئيس پانل: مهندس حبيب اله طاهرخاني- معاون وزير و مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد

 سخنرانان اصلي:

دكتر حسين  عبده تبريزي- مشاور وزير در امور مديريت و تامين مالي - پاورپوينت سخنراني

 دكتر ابولفضل مشكيني- عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس- پاورپوينت سخنراني

مهندس حبيب اله طاهرخاني- معاون وزير و مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد

 اعضاي پانل:
  1. دكتر حسين عبده تبريزي- مشاور وزير راه و شهرسازي
  2. مهندس حبيب اله طاهرخاني- معاون وزير و مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد - پاورپوينت
  3. دكتر ابوالفضل مشكيني- عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
  4. دكتر ميثم  بصيرت –  عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

 

 
 
  محور پنجم: بازار مسكن - خلاصه گزارش اين پانل
  • تحليل و پيش‌بيني بازار مسكن (خانه هاي خالي، عرضه، تقاضا و نياز)
  • شفافيت بازار مسكن (سامانه هاي اطلاعاتي)
  • مسائل اقتصادي (خرد و كلان) در بازار مسكن
  • نقش مشاوران معاملات املاك در بازار مسكن

 رئيس پانل: مهندس علي چگني- مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن- پاورپوينت سخنراني

 سخنران اصلي: دكتر تيمور رحماني– عضو هيات علمي دانشگاه تهران- پاورپوينت سخنراني

 اعضاي پانل:

  1. دكتر سعيد توتونچي ملكي - مديركل دفتر پژوهش سازمان امور مالياتي كشور
  2. مهندس علي چگني – مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
  3. دكتر تيمور رحماني– عضو هيات علمي دانشگاه تهران
  4. دكتر قدرت طاهري- مديركل دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سياست‌هاي كلان مركز آمار ايران- پاورپوينت
  5. حسام عقبايي- رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور
  6. فردين يزداني- پژوهشگر بخش مسكن
  7. دكتر علي اكبر قلي زاده– عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا
  8. دكتر  عليرضا ذوالفقاري- پژوهشگر حوزه مسكن - پاورپوينت 
 

محور ششم: اسكان بشر (سالن جانبي) - خلاصه گزارش اين پانل

  • سیاست­هاي ملی اسکان
  •  اسكان اقشاركم ­درآمد
  • سیاست‌های بازآفريني شهري

 رئيس پانل: دكتر اسفنديار زبردست- عضو  هيات علمي دانشگاه تهران

 سخنران اصلي: دكتر سارا حبيبي-كارشناس برنامه‌ريزي شهري دفتر هبيتات

 اعضاي پانل:

  • دكتر مجيد روستا- عضو هيات مديره شركت عمران و بهسازي شهري ايران
  • آقاي بابك پيروز- مشاور معاونت مسكن و ساختمان
  • دكتر غزال راهب- سرپرست پژوهشكده معماري و شهرسازي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي
  • دكتر سارا حبيبي-كارشناس برنامه‌ريزي شهري دفتر هبيتات
  • دكتر فرزين  فردانش - عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي
  • سيامك مقدم- رئيس دفتر برنامه اسكان بشر سازمان ملل (هبيتات در تهران)
 
 اختتاميه  

 







اخبار همايش 

سخنراني دكتر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در هفدهمين همايش سياستهاي توسعه مسكن در ايران


وزیر راه وشهرسازی مطرح کرد: 

ناگزیر به پذیرش تحولات سكونت شهری و تغییر سیاست‌گذاری‌های مسكن هستیم/ باید تصویر درستی از وضعیت سكونتگاه‌های ایران داشته باشیم/ ساختار سیاست‌گذاری جمعیتی در حال جابه‌جایی است

 

وزیر راه وشهرسازی با تاكید براینكه نیازمند پذیرش تغییر و تحولات در ساختار سكونتی شهری و جمعیتی ایران و همچنین تجدیدنظر در سیاست‌گذاری مسكن هستیم گفت: در حوزه مسكن بازگشت به حوزه بازآفرینی شهری در دستور كار دولت است و برای ورود به این بخش توانمند كردن ساكنان از طریق توجه به بافت‌های فرسوده شهری و تاكید روی حساب‌های صندوق پس‌انداز یكم است.



 

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی امروز ۱۸ مهرماه عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسكن گفت: بسیار خوشبختم كه در جمع دوستان، فرهیختگان، دولت، مجلس، شهرداری و همچنین حرفه و اهل علم در بحث مسكن حضور دارم و راجع‌به این موضوع بسیار مهم با هم گفتگو می‌كنیم.

وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: در پی این نیستم كه آمار و ارقام ارائه كنم. قاعدتا شما آمار و ارقام را از دوستان شنیده‌اید. آنچه كه مدت‌هاست در پی آن هستم كه در ایران طرح كنم و راجع‌ به آن به اجماع نسبی بین سیاست‌گذاران و اهل حرفه برسیم و به صورت ملی درك واحدی از آن پیدا كنیم پذیرش تغییر و پذیرش تحولی كه در ساختار سكونت شهری و جمعیت ایران رخ داده است. آخوندی تصریح كرد: متاسفانه هنوز ما نست به این موضوع (تغییر و پذیرش تحولات در ساختار سكونتی شهری و جمعیتی ایران) تصور واحد و یكسانی نداریم لذا نداشتن تصویری از وضعیت موجود سبب شده انتظارات از بخش مسكن در حوزه‌های مختلف با تصمیمات اخذ شده فاصله داشته باشد.

 عضو كابینه دولت تدبیرو امید گفت: به نظر من اصلی‌ترین بخش مسكن درك صحیح از وضعیت موجود است. همچنین آنچه برای من بسیار اهمیت دارد داشتن تصویری از وضعیت سكونتگاه‌های ایران است و اگر به تصویر واحد نرسیم به سیاست‌گذاری مورد اجماع دست نخواهیم یافت.

وی با اشاره به این مطلب كه واژه‌هایی همچون مهاجرت روستاییان به شهرها، جمعیت روستایی، جمعیت شهری واژه‌هایی تكراری هستند كه از آن‌ها بارها سخن گفته شده و همگی آن‌ها صحیح است گفت: بعد از شنیدن تمامی این واژه‌ها آنچه در ذهن نقش می‌بنند این است كه این روند با شتاب در گذشته وجود داشته است اما واقعیت جامعه نشان دهنده تغییر ساختار سكونتی شهری و جمعیتی ایران است.

ساختار سیاست‌گذاری جمعیتی در حال جابه‌جایی است

وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: فارغ از اینكه بپسندیم یا نپسندیم فرآیند و روند مهاجرت به شدت كند شده است و در حوزه جمعیت شهری به یك ثبات و تعادل جمعیتی نسبی رسیده‌ایم. این آن پیام اصلی است كه باید مورد پذیرش قرار گیرد كه ساختار سیاست‌گذاری جمعیتی در حال جابه‌جایی است.

آخوندی افزود: اگر پیام را قبول کنیم باید تمام ساختار سیاستگذاری جا به جا شود. هنوز انتظارات سیاستگذاری این است که روند مهاجرت و روند تحول جمعیتی ادامه دارد در حالیکه چنین اتفاقی دیگر ادامه ندارد. فقط نسبت ها نیست اگر وارد قدرمطلق ها شویم آنها نسبت به نسبت ها بسیار بیشتر رشد کرده است.

این مقام مسئول گفت: جمعیت حدود ۳ میلیون نفری تهران در حال حاضر به ۸.۷ میلیون نفر رسیده است. تحولات جمعیتی سال ۹۰ تا ۹۵ در كلانشهرها نشان می‌دهد كه چرا ما باید كل سیاست‌گذاری بخش مسكن را مورد تجدیدنظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: از سال‌های ۸۹ تا ۹۱ برای ۷۶۰ هزار واحد مسكونی پروانه صادر كردیم كه در پایتخت این میزان بی‌سابقه است. این در حالی است كه جمعیت شهر تهران در سال ۸۹ تا ۹۱ در كل ۴۰۰ هزار نفر رشد كرد و این نشان می‌دهد كه اگرچه تهران پایتخت است اما رشد جمعیتی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ قابل تكرار در پایتخت نیست.

وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: هنم‌اكنون جمعیت ‌پذیری شهر تهران در حدود ۱۰.۵ میلیون نفر است و این شهر هم‌اكنون ۸.۷ میلیون نفر جمعیت دارد به همین دلیل بسیار مهم است كه ما ببینیم كه آیا می‌توانیم سیاست‌های گذشته را ادامه دهیم یا خیر.

وی تاكید كرد: تغیبر و تحولات ساختاری جمعیتی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های پیشین قابل ادامه نیست و ما ناچار به تجدید نظر در سیاست‌گذاری‌ها هستیم.

تحولات جمعیتی در ایران مراحل نهایی خود را طی می‌کند

وزیر راه و شهرسازی گفت:. آمار سال ۹۵ و ۹۰ از نظر من برای هر نوع برنامه‌ریزی در ایران بسیار مهم است و اینکه سیاستگذاران این آمار را به صورت دقیق مورد توجه قرار دهند. رشد جمعیت در این سال‌ها از ۱.۹ به ۱.۴ کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد ما نه دچار رشد جمعیت دهه ۶۰ و دهه ۷۰ هستیم و هم اینکه بخش عمده‌ای از جابه جایی جمیعت نیز تحول خود را طی کرده است. ممکن است ما در نقاطی همچون چابهار تغییر و تحولات جمعیتی را داشته باشیم که از جمله مناطق استثنا است. ولی تحول جمعیتی مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

وی با یادآوری تشکیل هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در وزارت راه و شهرسازی به تصویب طرح تفصیلی شهر قم اشاره کرد و گفت: در بررسی قم در پنج سال گذشته آن شهر، حدود ۱۲۵ هزار نفر به جمعیت شهر قم افزوده شده است. همانطور که می‌دانید قم یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای ایران بوده که هم از داخل ایران و هم از بیرون ایران مهاجر می‌پذیرفت و آمار جمعیتی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهد که روند رشد جمعیت روند کاهشی است. این بدان مفهوم نیست که تفاضای مسکن در حد صفر است بلکه بدین مفهوم است که باید تغییر و تحولات ساختاری را بپذیریم تا بتوانیم به اجماعی در مورد آن دست یابیم و بتوانیم انتظاری که از این بخش داریم انتظارهای واقعی باشد.

آخوندی افزود: زمانی با توجه به نرخ رشد مهاجرت و جمعیت، تولید انبوهه‌هایی همچون اکباتان و شهرهای جدید برای خود بازار داشت اما هم‌اکنون اگر بخواهیم این کار را در تهران تکرار کنیم غیرممکن است و بازاری نخواهد داشت. به همین دلیل نیز معتقدم دست یافتن به تصویری واحد و اجماع در مورد آن بسیار مهم است.

این مقام مسئول ادامه داد: اگر از بعد اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که فعال اقتصادی برای مسکنی که تولید می‌کند نیازمند بازار است و اگر بازاری برای فعالیت نداشته باشد عملا با شکست مواجه شده است. از بعد اجتماعی نیز باید ببینیم که تقاضا و دامنه تفاضا کجاست.

مساله اصلی مسکن در ایران کیفیت است

آخوندی یادآور شد: مشکلی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد این است که هنوز تصویری که از مسکن در ذهن بیشتر سیاستگذاران نقش بسته است تصورات دهه ۶۰ و دهه ۷۰ و تغییر و تحولات مربوط به آن دوران است. بدین معنا اکثر سیاستگذاران به دنبال سیاستگذاری کمّی هستند در حالیکه مساله اصلی مسکن در ایران مساله کیفیت، کیفیت سکونتگاه‌های و همچنین اختلاف طبقاتی است. در حال حاضر قیمت مسکن در جنوب‌شهر و شمال شهر حدود ۵ برابر تفاوت قیمت دارد و این مساله‌ای است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، مساله مسکن در کشور، مساله کمّی نیست بلکه مساله کیفی است و باید به دنبال راه حل های کیفی برای مسکن باشیم. همه به دنبال آن هستند که آمارهای کمّی ارایه دهند در حالیکه هم اکنون بستر جامعه عوض شده و تغییر کرده است.

آخوندی ادامه داد: قبول دارم که درک این تحول و اجماع راجع به این تحولات و تغییرات کلان، زمان بر است و تا این اجماع در جامعه ایران رخ دهد زمان زیادی صرف خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هم اکنون در شهر تهران ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد، گفت: وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران بدان مفهوم است که در جامعه تصویر درستی از تحولات بخش مسکن وجود نداشت و از سوی دیگر بی‌توجهی نسبت به تحولات واقعی در تصمیم گیری‌ها به این وضعیت دامن زد.

وجود ۳۵ هزار واحد مسکونی خالی در منطقه یک تهران

وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود فقط در منطقه یک تهران ۳۵ هزار واحد مسکونی آماده عرضه بدون مشتری وجود دارد به این مفهوم است که از نظر اقتصادی و شهرسازی بی‌توجهی‌های کلانی به نیاز واقعی مسکن وجود داشته است.

این مقام مسئول همچنین گفت: آمار معاملات شهر تهران نشان می‌دهد بیشترین عرضه ساختمانی در منطقه ۲۲ تهران است ولی نرخ معاملات در آن منطقه جزو کمترین معاملات به شمار  می‌رود. همه این اتفاقات نشان می دهد تغییراتی که رخ داده نیاز واقعی مردم را نادیده گرفته‌ است.

آخوندی یادآور شد: اگر می‌خواهیم در بخش مسکن سیاستگذاری کنیم باید مسائل را خوب بفهمیم تا بار دیگر به بیراهه نرویم. ارقام و آمار نشان ‌دهنده اتخاذ سیاستگذاری‌های غلط و نادرست است و اینکه این سیاستگذاری‌ها تاثیرات خود را در بازار می گذارد و بازار را گرفتار می کند. به همین دلیل نیز باید حرف درست و دقیق بزنیم.

مقایسه افزایش ۷۶۰ برابری و ۲ صدم درصدی قیمت زمین در سال های ۸۴ تا ۹۲ و ۹۲ تا ۹۵

وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین مداخله دولت مربوط به سال های ۸۴ تا ۹۳ باعث شد که در حدود ۲ میلیون واحد مسکونی جدید یعنی حدود ۸ درصد موجودی مسکن که رقم کلانی نیز هست به موجود مسکن‌های کشور افزوده شود. این در حالی است که بیشترین شهرفروشی‌ها، افزایش قیمت زمین و همچنین قیمت مسکن را نیز در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ شاهد بودیم.

آخوندی ادامه داد: انتظار می‌رفت که با افزایش تعداد واحدهای مسکونی در حد ۸ درصد موجودی کشور، تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در سطح گسترده‌ای ایجاد شود، قیمت زمین و مسکن کاهش یابد در حالیکه در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲، قمیت زمین ۸.۶ برابر یعنی ۷۶۰ درصد افزایش یافت که افزایش محیرالعقولی است.

وی افزود: با این افزایش قیمت زمین ومسکن، تمامی سرمایه گذاری ها در این بخش محبوس شد و فعالیت تولیدی در کشور با مشکلات عمده ای روبه رو شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در سال های ۹۲ تا ۹۵ یعنی در دولت یازدهم، رشد قمیت زمین ۲ صدم درصد بود. قیمت مسکن در شهر تهران در سال‌های ۸۴ تا ۹۲، ۶ برابر یعنی ۵۰۰ درصد افزایش داشت در حالیکه قیمت مسکن در سال های ۹۲ تا ۹۵، ۱.۱ برابر یعنی ۱۰ درصد افزایش داشت.

وی تاکید کرد: هدفم از ارایه آمارو مقایسه قیمت زمین و مسکن در سال های ۸۴ تا ۹۲ و همچنین ۹۲ تا ۹۵، دستیابی به یک درک واحد از مشکلات و مسائل مسکن است.

نیازمند بازنگری سیاست‌های‌ مسکن هستيم

آخوندی در ادامه سخنرانی خود به صحبت‌های «جان کلاس» مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد مبنی بر سیاست‌های‌مسکن، خانه‌های متناسب با درآمد اشاره کرد و افزود: اگر تصور کنید با تزریق پول و مداخله دولتی تحت‌عنوان تامین مسکن برای اقشار کم درآمد آنها صاحب خانه می‌شوند تجربه ساخت مسکن در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ و همچنین آمار خانه‌های‌خالی، خانه‌های‌دوم و همچنین افزایش حاشیه‌نشینی و افزایش بافت‌های‌فرسوده شهری نشان می‌دهد که این سیاست نیازمند بازنگری است و مداخله دولتی در سطح گسترده و دخالت مستقیم در ساخت و ساز عملا غیرممکن است.

وی همچنین یادآور شد: اگر مسکن مهر می‌خواست به مردم و اقشار کم درآمد کمک کند تا صاحب خانه شوند نباید قیمت زمین در همان سال‌ها ۷۰۰ درصد و واحد مسکونی ۵۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. به صورت ملی ارقام و آمار نشان می‌دهد مداخلات دولتی مداخلات مناسبی نیستند و ناشی از عدم درک تحولات ساختاری و اجتماعی ایران است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر در آستانه تغییر شرایط جدید ساختار جمعیتی کشور هستیم و معمولا پذیرش تغییر نیز کار دشواری است. اما باید بپذیریم که تحولات ساختار جمعیتی در کشور ایجاد شده است و باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم.

آخوندی با تاکید بر این مطلب که باید فهم روشنی از تحولات جمعیتی داشته باشیم، گفت: در سیاست های شهری و سیاست های درآمد شهری اگر درک درستی نداشته باشیم اشتباه می‌کنیم. به همین دلیل بپذیریم که اتفاقای رخ داده است و در سیاستگذاری‌های کلان آن را لحاظ کنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هم اکنون ۷۴ درصد جمعیت، شهری و ۲۶ درصد جمعیت ایران، روستایی هستند و در عین حال هم اکنون رشد جابه جایی در شهرها و همیجن نرخ رشد جمعیت شهری بسیار اندک است که این پیام را می دهد که امکان صدور پروانه های ساختمانی گسترده و بیشتر در شهرهای بزرگ به ویژه وجود ندارد.

آخوندی ادامه داد: پیام تغییر و تحولات جمعیتی در کشور برای دولتمردان نیز این است که ما در دولت، مجلس، شورای شهر، شهرداری باید متوجه باشیم که روند سابق نباید ادامه پیدا کند و باید به جای کمیت به کیفیت توجه کنیم و ادامه سیاست گذشته امکانپذیر نیست.

وی با طرح سوالاتی از این دست که آیا باید تولید انبوه مسکن داشته باشیم؟، آیا نیاز به ساخت مسکن وجود ندارد؟ گفت: قطعا نیاز به ساخت مسکن در کشور وجود دارد اما مسکنی که جایگزین مسکن بد شود نه آنکه مسکن بد افزایش پیدا کند.

آخوندی سیاست وزارت راه و شهرسازی را در مسکن، محله محوری، بازآفرینی شهری و توانمندکردن مردم از طریق صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: تمامی بحث من این است که باید در چهار ساله دولت دوازدهم به بازآفرینی شهری، فرهنگ و تمدن ایران‌شهری برگردیم. همانگونه که در گذشته همسایه، محله و زندگی محله‌ای برای مردم اهمیت داشت این مهم باید مانند گذشته در زندگی مردم موردتوجه قرار بگیرد و سیاست‌های مسکن نیز باید بر مبنای آن پایه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم به حوزه فرهنگ و تمدن ایران شهری برگردیم باید به ساختار محله توجه داشته باشیم و این نکته را مدنظر قرار دهیم که محله فقط مسکن نیست بلکه مجموعه‌ای از مکان‌هایی همچون مسجد، مدرسه، بیمارستان، خانه‌فرهنگ، خیابان، فضای سبز و امثالهم، برای تامین‌مسکن موردنیاز است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در حوزه مسكن بازگشت به حوزه بازآفرینی شهری در دستور كار دولت است و برای ورود به این بخش توانمندكردن ساكنان از طریق توجه به بافت‌های فرسوده شهری و تاكید روی حساب‌های صندوق پس‌انداز یكم است.

ثبت‌نام ۲۸۲ هزار نفر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

این مقام‌مسئول خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بر اساس آماری که آقای بت‌شکن مدیرعامل بانک‌مسکن ارایه کرده است ۲۸۲ هزار نفر با میانگین پس‌انداز ۲۰ میلیون تومان که مشتری خرید واقعی مسکن در حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند که نشان از موفقیت تصمیمات دولت یازدهم در حوزه تامین‌مالی مسکن دارد.

آخوندی ادامه داد: همزمان وزارت راه‌و‌شهرسازی، سیاست انضباط‌شهری را در شهرها تعقیب می‌کند.

وزیر راه‌و‌شهرسازی افزود: عرضه واحدهای مسکونی در استطاعت مردم به جای ساخت برج در شمال‌شهر تهران در بافت‌های ناکارآمد شهری با مشارکت خود مردم در دستور کار است و باید در الویت‌ها قرار بگیرد.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم فضای بازآفرینی را ایجاد کنیم و با ابزار بانک و تامین مالی، قدرت استطاعات مالی مردم را افزایش داده تا مردم با توانمند شدن بتوانند واحدهای مسکونی مناسب سکونت خود را در بافت های شهری تهیه کنند.

آخوندی تغییر کارکرد تولید انبوه‌سازان را به درون محلات یادآور شد و گفت: کار تولیدکننده انبوه مسکن در سیاست‌های جدید دولت، آمدن به درون محلات است به جای آنکه برود و در بیابان‌هایی که عمدتا بدون متقاضی است ساخت و ساز کند.

وی در پایان سخنرانی خود یادآور شد: به دنبال تغیر گفتمان و تغییر مبنای نگاه به حوزه تامین مسکن هستیم که امیدواریم در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن، بازخوردهای مناسبی را از حرفه دریافت کنیم.

                                                                                                                                                                                                            

 

منبع خبر: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي










سخنراني معاون برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران


 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران اعلام كرد:                                                                              

تشریح چالش‌های مدیریتی شهری تهران برآمده از بخش مسكن/ جزئیات برنامه‌ریزی سوم شهری تهران طی ۳ سال آینده

 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران با اشاره به تداوم ركود در بخش مسكن در ششمین سال در كشور گفت: این مسئله پیامدهای بدی را برای مدیریت شهری تهران به بار آورده و درآمدهای شهری تهران را تا حد زیادی با محدودیت‌های جدی روبرو كرده است.


 
 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حجت‌الله میرزایی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با حضور در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسكن در ایران در خصوص چالش‌های مدیریتی تهران بیان كرد: كلانشهر تهران بیست و پنجمین شهر پرجمعیت جهان است كه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های سیاسی و اداری كشور، بیش از نیمی از صنعت، اختراعات و اكتشافات ثبت شده نوین در ایران را در خود جای داده است.

میرزایی با بیان اینكه نزدیك به ۲۵ درصد از كل تولید ناخالص داخلی كشور و همچنین ۳۵ درصد از تولید صنعتی به تهران اختصاص داده شده است گفت: متاسفانه این در حالی است كه با تراكم بالای جمعیتی این كلانشهر در یك دهه گذشته در كنار ورود مهاجران متعدد به استان ساخت وساز در اطراف این شهر نیز افزایش یافته و با توجه به اینكه تنها نقش خوابگاهی را  برای این كلانشهر دارد مسائل بسیار زیادی را برای آن ایجاد كرده است.

به گفته این مقام مسئول  تهران بالاترین سطح درآمد سرانه در كشور را دارا بوده و در برخی موارد نسبت آن به ۵ برابر سایر شهرها می‌رسد كه این امر حاكی از نابرابری بسیار گسترده‌ای در سطح ایران است. این در حالی است كه حتی با وجود این سطح از سرانه این كلانشهر همچنان شهری توسعه نیافته در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

معاون برنامه‌ریزی وتوسعه شهری شهرداری تهران این شهر را تجلی توسعه‌ای كج كاركرد و ناموزون دانست و گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از مشكلات تهران ناشی از بخش مسكن است كه اولین آن به وجود سطح گسترده‌ای از بافت‌های ناكارآمد شهری بر می‌گردد. باتوجه به آمار اعلام شده در سطح محدود حدود ۶ هزار هكتار بافت ناكارآمد در شهر تهران وجود دارد كه می‌توانیم بگوییم با شروع فرایند نوسازی و حتی توقف آن شاهد مشكلات بی‌شماری برای مدیریت شهری هستیم.

وی با اشاره به تداوم ركود در بخش مسكن در ششمین سال در كشور نیز گفت: این مسئله پیامدهای بدی را برای مدیریت شهری تهران به بار آورده و درآمدهای شهری تهران را تا حد زیادی با محدودیت‌های جدی روبرو كرده است.

میرزایی همچنین تاكید كرد: آینده فروشی توسط شهرداران پیشین در این كلانشهر به مالیه شهری آسیب رسانده و سیاست‌گذاری بخش مدیریت شهری را با مشكلات زیادی روبرو كرده است. بدون شك فقدان شفافیت‌های مالی مدیریت شهری اطلاعات نامتقارن وخارج از دسترس و همچنین ناكارآمدی تشكل‌های شخصی و صنفی همگی به بروز این مشكلات طی سال‌های گذشته كمك كرده است.

این مقام مسئول با بیان اینكه امروز شهرداری تهران در آستانه برنامه‌ریزی سوم شهری این كلانشهر از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ است گفت: امیدواریم با تغییرات در نظر گرفته شده در شیوه تدوین این برنامه زمینه عبور از چالش‌های موجود در این كلانشهر را فراهم كنیم.

وی در ادامه برنامه‌ریزی صحیح و متناسب بر اساس چالش‌های شهری تهران، گذار از برنامه‌ریزی متمركز، كالبدی، اقتصاد و مدیریت مبتنی بر ساخت و ساز به برنامه‌ریزی مشاركتی، چندوجهی، مبتنی بر دانش و فناوری نوین و مدیریت مبتنی بر سازو كار را از اهداف اصلی برنامه‌ریزی سوم شهری تهران از سوی مدیریت شهری اعلام كرد.

میرزایی در پایان ابراز امیدواری كرد: شهرداری تهران در دوره جدید با همكاری مجلس شورای اسلامی، شورای شهر تهران و دولت بتواند زمینه حركت به سمت توسعه در سطح كلان شهر تهران را فراهم كند.

 

منبع خبر: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

 

 

 

سخنراني دكتر حامد مظاهريان معاون مسكن و ساختمان در هفدهمين همايش سياستهاي توسعه مسكن در ايران

 

مظاهریان مطرح كرد:

تاکید بر عدم دخالت دولت در بازار ساخت و ساز مسکن/ تداوم سیاست‌های دولت برای تامین مسكن زوج‌های جوان و خانه اولی‌ها/ اجماع دولت و مجلس برای حل مسئله حاشیه‌نشینی و بافت‌های ناكارآمد شهری

 

 

معاون مسكن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با تشریح سیاست‌های دولت دوازدهم گفت: عدم دخالت دولت در ساخت و ساز مسكن، گسترش بازار رهن، تامین مسكن برای زوج‌های جوان و خانه اولی و توجه به بافت‌های فرسوده و حل مساله حاشیه‌نشینی ۴ حوزه مورد وفاق دولت و مجلس است.

 
 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حامد مظاهریان معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی امروز ۱۸ مهرماه در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسكن مهمترین سیاست‌های اتخاذ شده در دولت دوازدهم را تشریح كرد و گفت: همایش سیاست‌های توسعه مسكن فرصتی است كه سیاست‌های بخش‌های مختلف حكومت و دولت را برای مسكن و اهتمام حكومت دولت را در امر مسكن تشریح می‌كند تا این سیاست‌ها در گروه‌های تخصصی شركت كننده در همایش به بحث و نقد گذاشته شود.

مظاهریان با تاكید بر این مطلب كه سمینار در محیط‌های علمی و پژوهشی برنامه‌ریزی می‌شود و به اجرا درمی‌آید گفت: در این سمینار ۵۹ نفر از متخصصان حوزه وقت گذاشتند و كمك كردند تا پذیرای نظرات گروه‌های مختلف در این همایش بشویم.

معاون مسكن و ساختمان ادامه داد: بدیهی است كه مسكن یكی از نیازهای اساسی بشر است و فراتر از آن از عوامل ثبات‌بخش زندگی به حساب می‌آید وباید به این نكته توجه كنیم كه مسكن در ایران اهمیتش از سایر ملت‌ها بیشتر است. در زبان فارسی كلمات خانه و خانواده وجود دارند كه زاده پسوندی  به معنای شالوده و زیربناست كه این اهمیت مسكن و خانه را در محیط خانوادگی ایران به نمایش می‌گذارد و این رابطه اسمی را ما در زبان‌های دیگر نمی‌بینیم. به همین دلیل مسكن و حل مساله مسكن در كشور وظیفه ما در دولت را افزایش می‌دهد.

وی تصریح كرد: باید بتوانیم در كنار نیاز اساسی تامین مسكن به موضوع افزایش كیفیت زندگی توجه كنیم.

این مقام مسئول تحولات اقتصاد مسكن را در دوره ۲۰ ساله ۷۲ تا ۹۲ و همچنین دوره ۴ ساله دولت یازدهم تشریح كرد و گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد از سال ۷۲ تا ۹۲ بهای زمین ۱۰۷ برابر، بهای مسكن ۷۶ برابر و اجاره بهای خانه در تهران ۶۱ برابر شده و تورم كه شاخص مطالعه كننده است نیز ۳۷ برابر شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس در طی دوره ۲۰ ساله بهای زمین  ۳ برابر نرخ تورم، بهای مسكن ۲.۲ و اجاره بها ۱.۷ برابر نرخ تورم افزایش یافت. این در حالی است كه از سال ۹۲ تاكنون افزایش بهای مسكن ۱۰.۶ ، زمین ۲ درصد و اجاره بها نیز ۱.۵ برابر شده است.

معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بازه ۲۰ ساله كمترین افرایش قیمت را در اجاره بها داشتیم و در دوره ۴ ساله دولت یازدهم  اجاره بها بیشترین افزایش را داشت تا بتواند خود را به سطح تورم عمومی نزدیك كند.

وی سیاست‌های دولت را در ۳ محور تشریح كرد وگفت: اولین سیاست دولت برای تنظیم بازار مسكن این نكته است كه دولت نباید شخصا وارد ساخت و ساز شود دومین سیاستی كه دولت دنبال می‌كند گسترش بازار رهن است و ما در دولت معتقدیم باید تمامی تلاش خود را برای افزایش قدرت خرید خانوار انجام دهیم.

مظاهریان با اشاره به اینكه در حال حاضر موجودی مسكن بیش از تعداد خانوار است گفت: آمار سال ۹۵ نشان می‌دهد ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه داریم اگر این تحول را در یك دوره ۴۰ساله از اوایل انقلاب تاكنون در نظر بگیریم می‌بینیم كه در اوایل انقلاب به ازای هر ۱۰۰ خانه ۱۲۷ خانوار وجود داشت در حالی كه این آمار هم‌اكنون برعكس است.

این مقام مسئول ادامه داد: هم‌اكنون یك عدم تعادل بزرگی بین تعداد خانوارها و خانه‌ها دیده می‌شود. به این سبك كه تعداد خانه‌ها فزونی گرفتند اما خانواده‌ها توان خرید ندارند زیرا برخی خانه‌ها با هدف سفته بازی و سوداگری ساخته شد كه نیاز خانواده‌ها را برای تامین مسكن پاسخ نمی‌دهد.

وی تصریح كرد: یكی از اهداف دولت دوازدهم افزایش قدرت خرید خانوار است تا با قدرتمند كردن آن‌ها تعداد بیشتری صاحب خانه شوند.

مظاهریان خاطرنشان كرد: دولت می‌داند كه هیچ‌كسی برای خرید خانه همه پول نقد را ندارد به همین دلیل نظام تامین مالی در قالب تسهیلات شكل گرفته است تا دسترسی خانوارها به خانه افزایش یابد. گسترش بازار رهن در همه شقوق آن و معرفی ابزارهای نوین مالی از اقدامات دولت بود كه در این باره موفقیت‌های فراوانی نیز در دولت یازدهم داشتیم.

معاون مسكن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی سیاست سوم دولت را توجه به زوج‌های جوان و خانه اولی‌ها عنوان كرد و گفت: در سیاست‌گذاری سعی دولت اولویت بخشیدن به زوج‌های جوان و خانه اولی‌ها بوده و است زیرا این گروه خریدارهای واقعی هستند كه هدف آن‌ها مسكن برای مسكن نه مسكن برای انتفاع است.

وی گفت: توجه به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی در شهرها از جمله مباحث مهمی است كه دولت تعقیب می‌كند و در حال حاضر اجماع کاملی در این حوزه شكل گرفته است. در حال حاضر دو محور توجه به بافت‌های فرسوده و حل مسئله حاشیه‌نشینی مورد وفاق دولت و مجلس است.

مظاهریان ادامه داد: اینكه برای اجرای سیاست‌های دولت در بخش مسكن نیاز به نهاد توسعه‌ای داریم  از جمله مواردی بود كه مورد توجه قرار دادیم. اقدامات بانك مسكن در ۴ ساله گذشته برای حركت به سمت نهاد توسعه‌ای شدن نمونه‌ای از اقدامات دولت برای تامین مسكن است.

این مقام مسئول همچنین اجرای مسكن اجتماعی را از دیگر اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: در مسكن اجتماعی همه بخش‌هایی كه به مسائل اجتماعی توجه دارد باید سیاست واحدی را در پیش بگیرند و اجرای مسكن اجتماعی وظیفه همه بخش‌های مرتبط است.

وی در پایان اظهار امیدواری كرد تا در ۲ روزه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسكن دولت و بخش‌های خصوصی بتوانند سیاست ها را به نقد گذاشته و برای بهبود وضعیت به اجماع مناسبی دست یابند.

 

منبع :پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

 


 

قرائت پيام دكتر جان كلاس مديراجرايي برنامه اسكان بشر ملل متحد در هفدهمين همايش سياستهاي توسعه مسكن در ايران


پیام دکتر جان کلاس؛ مدیر اجرایی برنامه اسکان بشرملل متحد

سیاست‌های مسكن: خانه‌های متناسب با درآمد

 

پیام دکتر جان کلاس؛ مدیر اجرایی برنامه اسکان بشرملل متحد در نخستین روز از هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسكن قرائت شد.

 
 
 

به گزارش خبرنگار پايگاه خبری وزارت راه وشهرسازی متن بیانیه دکتر جان کلاس؛ مدیر اجرایی برنامه اسکان بشرملل متحد به شرح ذيل قرائت شد:

هر ساله سازمان ملل متحد، اولین دوشنبه ماه اکتبر را به عنوان روز جهانی اسکان بشر گرامی می‌دارد، که با آن ماه " اکتبر شهری" ماه بزرگداشتها و حضور و مشارکت شهروندان در این رویدادها در سرتاسر جهان، آغاز می‌گردد. بزرگداشت‌های امسال به دلیل هم زمانی با اولین سالگرد تصویب دستور کار جدید شهری در کنفرانس هبیتات ۳ در کیتو اکوادور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

دستور کار جدید شهری، دیدگاهی جدید از شهری شدن را به عنوان یک موتور اجتناب ناپذیر توسعه و یک پیش نیاز برای شکوفایی و رشد، ارج می‌نهد. نگاه جدید به علت تغییر انگاره‌ای اتفاق افتاده است که در آن شهری شدن و توسعه به طور جدایی ناپذیری با یکدیگر مرتبط هستند.

برای دستیابی به درک درست و اجرای مؤثر این دیدگاه، باید به سرعت به جنبه‌های پراهمیت استطاعت خرید مسکن بپردازیم. به همین دلیل است که " سیاست‌های مسکن: متناسب با درآمد"، به عنوان موضوع روز جهانی اسکان بشر سال ۲۰۱۷ میلادی برگزیده شده است.

تجزیه و تحلیل قابلیت استطاعت برای تأمین مسکن در طول بیست سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود افزایش تقاضا، بخش بزرگی از مسکن به ویژه مسکن استیجاری تأمین شده در توان مالی بیشتر جمعیت جهان نبوده است. واگذاری مسکن به بازار نشان دهنده تجربه تلخ شکست در تأمین مسکن متناسب با درآمد باری همگان بوده است. همه ما به خوبی به یاد داریم که در سال ۲۰۰۸ میلادی، مسکن به جای آنکه در قلب سیاست شهری باشد، مرکز بروز بحران جهانی اقتصادی بود.

امروزه ۱.۶ میلیارد نفر از مردم در مسکن نامناسب سکونت دارند، که یک میلیارد از آن‌ها در سکونتگاه‌های غیررسمی و زاغه‌ها زندگی می‌کنند. در حالیکه میلیون‌ها نفر از خانه‌های مناسب بی‌بهره هستند، انباشت خانه‌های بدون سکنه، به تدریج رو به فزونی است. از این رو، مساله پیچیده دستیابی به توان مالی برای تأمین مسکن از اهمیت استراتژیکی در توسعه، صلح اجتماعی و برابری برخوردار است.

توجه به نیازهای مسکن فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار، خصوصاً زنان و جوانان و آنان که در زاغه‌ها زندگی می‌کنند باید به عنوان یك اولویت در دستور كار برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شود.

ترویج سیاست‌های مسكن مناسب، از نظر تغییرات اقلیمی، تاب‌آوری، جابه‌جایی و مصرف انرژی نیز حیاتی است. به همین دلیل است كه می‌خواهیم در این روز اهمیت استقرار مسكن را در مركز فیزیكی شهرهایمان توام با نگاهی جامع یادآوری كنیم.

به منظور آنكه مسكن به توسعه اقتصادی-اجتماعی ملی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار كمك كند، دستور كار جدید شهری خواستار استقرار سیاست‌های مسكن در كانون سیاست‌های ملی شهری در كنار راهبردهای مبارزه با فقر، بهبود سلامت و اشتغال است. همگام با تلاش برای ساخت شهرهایی برای همگان، اقدام فوری در دستیابی به خانه‌های متناسب با درآمد، نیازمند تعهدی جهانی به سیاست‌های مسكن موثر و فراگیر است.

برای شما روز جهانی اسكان بشری خوب آرزومندم و شما را به شركت در فعالیت‌های شهری ماه اكتبر دعوت می‌كنم.

 

منبع :پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

 

 

سخنراني دكتركمال الدين شهرياري-  عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در هفدهمين همايش سياستهاي توسعه مسكن در ايران

 

شهریاری در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسكن اعلام كرد:

تاکید بر توجه به مسائل جمعیتی و اقتصاد شهری و روستایی/ تشریح اصلی‌ترین راهكار خروج از مشكل مسكن

 

عضو كمیسیون مجلس شورای اسلامی با تاكید براینكه وضعیت موجود، عدم تناسب و تعادل بین بازار عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد گفت: در حقیقت این عدم تناسب از نظر اقتصادی وجود دارد نه از نظر كمی. پس به این نتیجه می‌رسیم كه مشكل مسكن را باید در اقتصاد مسكن دنبال كنیم نه از بعد فیزیكی این بخش.

 
 
 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سیدكمال‌الدین شهریاری عضو كمیسیون مجلس شورای اسلامی با حضور در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسكن در ایران با بیان اینكه ایران از نظر مسكن كشور به لحاظ كیفی و كمی در دنیا جزو بهترین كشورهاست گفت: باتوجه به این مسئله ما همواره از مشكل مسكن در كشور صحبت می‌كنیم بنابراین باید ریشه اصلی این معضل را پیدا كنیم.

شهریاری ادامه داد: در حال حاضر دارای ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون مسكن در كشور هستیم كه از ۲۷ میلیون مسكن موجود ۲ میلیون آن خالی و ۲ میلیون دیگر به عنوان مسكن دوم اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد كه مسكن فعال و در دست بهره‌برداری در كشور نسبت به تعداد خانوار كم است.

عضو كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاكید براینكه وضعیت موجود، عدم تناسب و تعادل بین بازار عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد گفت: در حقیقت این عدم تناسب از نظر اقتصادی وجود دارد نه از نظر كمی. پس به این نتیجه می‌رسیم كه مشكل مسكن را باید در اقتصاد مسكن دنبال كنیم نه از بعد فیزیكی این بخش.

وی همچنین تصریح كرد: در این راه و برای حل مشكل مسكن باید به مراتب بالادستی آن یعنی شهرسازی توجه كنیم. اگر شهر را به عنوان موجود زنده تصور كنیم مسكن یكی از اعضا و عناصر آن به شمار می‌رود كه امری بسیار مهم و قابل توجه خواهد بود.

به گفته شهریاری در هر زمانی كه صحبت از بخش مسكن می‌شود تنها به مواردی از جمله كیفیت مسكن، اجاره مسكن، تسهیلات مسكن، كوچك سازی و... اشاره می‌شود. این در حالی است كه جمعیت، رشد جمعیت، جمعیت شهری و روستایی، مهاجرت، توزیع متعادل جمعیت، توازن منطقه‌ای، اقتصاد شهری و روستایی، برنامه‌ریزی مسكن، حاشیه‌نشینی و مواردی از این قبیل كه اهمیت بیشتری دارد مورد غفلت قرار گرفته و باعث می‌شود تا در پایین دست مشكلات عدیده‌ای ایجاد می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود باتوجه به آمار سرشماری سراسری رسمی در سال ۱۳۳۵ اعلام كرد: براساس این آمار كشور در آن سال دارای ۱۹ میلیون نفر جمعیت بود كه ۱۳ میلیون آن مربوط به جمعیت روستایی و ۶ میلیون مربوط به جمعیت شهری بود اما آمار سال ۹۵ نشان می‌دهد كه این نسبت كاملا معكوس شده و ۷۰ درصد از جمعیت كشور شهری و تنها ۳۰ درصد آن متعلق به روستاهاست.

وی افزود: براساس اطلاعات موجود تعداد شهرهای كشور در سال ۱۳۳۵، ۱۹۹ شهر اعلام شده بود كه در حال حاضر این عدد به ۱۳۰۰ شهر افزایش پیدا كرده است. به واقع چه كسی دستور این اقدامات آن را داده و یا الزامات آن را مشخص كرده است.

عضو كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات نادرست مدیریت شهری طی سنوات گذشته اعلام كرد: شهرداری با فروش تراكم به ساخت اتوبان و خیابان پرداخت و به همین دلیل جمعیت شهری تهران را تا ۲۰۰ برابر به حد نرمال افزایش داد. این مشكلات سبب شده تا كشور ما امروزه در نسبت جمعیت شهری به روستایی در برابر بسیاری از كشورهای توسعه یافته اروپا از آمار بیشتری برخوردار باشد.

شهریاری در پایان توجه به مسائل جمعیتی و اقتصاد شهری و روستایی را مهمترین راه‌حل رفع مشكل مسكن در كشور اعلام كرد.

 

منبع:پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

طراحی سایت